مشكلة نفطية ستواجه سوريا عام 2009
كشف وزير النفط السابق، مطانيوس حبيب، في قراءة بيانية للنفط أن "سوريا عام 2009 إلى مرحلة التوازن في النفط مابين الإنتاج والاستهلاك"، قبل أن يؤكد أننا "سنحتاج خلال السنوات الخمس المقبلة إلى 2 مليار دولار لتمويل الصادرات النفطية في إشباع حاجة السوق المحلية".
وأشار مطانيوس في تصريحٍ صحفي أن "المخزون الاحتياطي من النفط سيتناقص تدريجياً حتى النهاية، ويجب التشديد حالياً على سياسة الاقتصاد ما بعد النفط باستثمار موارده في الزراعة أو الصناعة، أي ما يسمى بالنشاط الاقتصادي للقيمة المضافة".
ويعتبر الخبير الاقتصادي أن "وضع المشتقات النفطية في سوريا اليوم هو ثمرة تهاون مورست في الماضي، بينما كان يجب التحسب إلى إمكانية نضوب الآبار"، لافتاً إلى أن "سوريا غير قادرة على اجتذاب شركات النفط الأجنبية الكبرى لعدم اكتشافها حقول نفط كبيرة وعدم امتلاكها احتياطات كبيرة من النفط، إضافة إلى تأثر تلك الشركات بالسياسة العالمية".
وتشير الأرقام إلى أن إنتاج النفط في هبوط مستمر، فقد انخفضت كمية الإنتاج من 610 ألف برميل عام 1995 إلى 400 ألف برميل عام 2005، ويعتقد الأخصائيون أنها لن تتعدى 325 في عام 2006، وهو انخفاض أسرع في شكل ملحوظ مما كان منتظراً، رغم وجود شركات كبرى تتعاون مع شركة النفط السورية.
ويعتبر المراقبون أن الأرقام المطروحة هي أكثر تفاؤلاً من الواقع، ذلك أن الصادرات النفطية السورية كانت مقدرة بنحو 300 ألف برميل يومياً عام 2004، وبحسب الأرقام الرسمية فإنه يجري حالياً تكرير 250 ألف برميل في سوريا، وتصدر الدولة 165 ألف برميل من النافثا و12 ألف برميل من فاكيوم غاز أويل، أي أنها تصدر يوميا 30 ألف برميل من المنتجات النفطية، لكنها تستورد 60 ألف برميل يومياً من الديزل ونحو 5 ألاف برميل من غاز البترول المسال.
أي أن استهلاك سوريا اليومي يقدر ب 285 ألف برميل، وتقدر صادراتها ب 195 ألف برميل يومياً ( 165 ألف برميل من النفط الخام زائداً 30 ألفا من المنتجات).
الجمعة مارس 16, 2007 11:38 pm
