حول أثرياء حرب اقتصاد الفساد%

بدايات آلام "اقتصاد السوق الاجتماعي " التي بشر بها مهند سو الاقتصاد السوري المواطنين ، بدأت بالظهور . بدأت تجلياتها تبرز في " الفلتان السعري " الكبير .. المصطلح الجديد لارتفاع الأسعار ، الذي يقتحم الآن السوق بلا مسببات موضوعية ناتجة عن حالات موسمية أو عوارض طبيعية أو خلل خارج عن السيطرة محلياً في ميزان العرض والطلب ، وإنما بمسببات تآمرية مافيوية مصطنعة ، ما أدى إلى مضاعفة الأسعار ، وتراجع القدرة الشرائية لليرة السورية . ( 100 ) ألف ضبط غرامة مالية سعرية ، سجلتها وزارة الاقتصاد والتجارة ، لم تعدل بالأمر شيئاً ، وهي محكومة بأن لاتعدل شيئاً في المستقبل ، لأنها آلية ضعيفة متخلفة تعمل خارج قوانين اقتصاد السوق .. بل وكما حصل هي تشكل غطاء تواطؤياً لمنح آليات اقتصاد السوق المدى المباح لحركتها وتمكنها من تحقيق مآربها . وحسب تقديرات المراقبين الاقتصاديين ، فإن الأوضاع الاقتصادية السورية مرشحة لمزيد من التفاقم والأزمات .. بل وإلى عواقب وخيمة . وهكذا ، وكما كان متوقعاً ، فإن اقتصاد السوق ، الذي أضيفت إليه كلمة " اجتماعي " للخديعة ، أخذ ينتشر كالورم الخبيث في حياة المجتمع السوري

وإذا كان ما أشرنا إليه آنفاً هو البدايات ، فإن القادم هو أعظم . ذلك أن قانون " اقتصاد السوق " المرتبط بمعايير اقتصاد السوق المتوحش المعولم ، هو قانون الغاب ، لابقاء فيه ولاازهار له إلاّ للأقوى والأخبث والأشد بطشاً ، كي يذهب القسم الأعظم من فائض القيمة المعبر عنه في الناتج الاجمالي المحلي إلى جيوب سادة السوق ، في مختلف أقسامه الصناعية والزراعية والتجارية والعقارية والسياحية . وفي ظل غياب الهم الاقتصادي والمعاشي للقوى الشعبية عن برامج القوى المعارضة وغير المعارضة بشكل عام ، وفي واقع إلتزام الحركة النقابية الراهنة ب " النقابية السياسية بديلاً للنضال المطلبي " . أي الإلتزام بالحزب " القائد " .. القائد لهذا الوضع الاقتصادي المزري ، يبقى مقص الأسعار ، أي التحكم بالأسعار ، مطلق الحركة بأيدي الطبقة الرأسمالية الحاكمة بالدرجة الأولى ، التي تحولت عملياتها السعرية التصاعدية في الأسابيع الأخيرة إلى قرصنة وقحة للرواتب والأجور والمداخيل الفقيرة عامة

وفي حركة الحكومة لمواجهة " الفلتان السعري " أي الارتفاع ما فوق الجنوني للأسعار ، تم التعرض لمسألتين شكليتين ، الأولى تـشـديـد الرقابة الحكومية لحماية المستهلكين " هذا خلط ا ستبدالي لمفهوم القوى الشعبية " . والثانية بناء على طلب وزير الاقتصاد والتجارة التركيز على تحسين الإنفاق الغذائي لقدرة الرواتب الشرائية . أي معالجة النتائج ، دون الجرأة ، أو دون الرغبة ، على معالجة الأسباب ، ودون الرغبة أو الجرأة على اتخاذ إجراءات جذرية ، وإعادة النظر بالنهج الاقتصادي برمته ووقف التدهور المتلاحق الذي يفضي إليه اقتصاد السوق .. اقتصاد التدمير الاجتماعي . وفي كلتا المسألتين ، كما نرى نتيجة اندماج المصالح التشاركية بين سادة السوق السلطويين الجدد وسادة السوق التقليديين ، لاتستطيع الحكومة التعاطي معهما بجدية وحزم لصالح المستهلكين أي القوى الشعبية ضحية الجرائم الاقتصادية البشعة الجارية على قدم وساق ، لأن حركتها مرتهنة للنهج الاقتصادي للنظام لتوفير مستلزمات آليات اقتصاد السوق .. ومصالح سادة السوق ، ولذا فهي لن تتجاوز سقف تعاطيها الشكلي السابق مع السعار السعري للقيم السلعية المعروضة في السوق ، إذ لايمكنها ، مع الحفاظ على رضى ومصالح سادة السوق ، زيادة الغرامات المالية أو إعادة ربطها بالسجن كعقوبة مزدوجة ، كما لايمكنها للإعتبار ذاته ، رفع الرواتب والأجور وتحسين المداخيل الفقيرة إلى مستوى التكاليف الفعلية للمعيشة ، لأن مثل هذا الإجراء سيخفض من نسبة فائض القيمة ، التي تستحوذ عليها الطبقة المالكة .. أي سادة السوق

وبالعودة إلى ما أثاره وزير الاقتصاد والتجارة في هذا الصدد ، من أنه ينبغي التركيز فيما سيصدر من قرارات لمعالجة الغلاء المستفحل على الإنفاق الأسري على الغذاء ، والبالغ حسب رأيه 65 % من متوسط الواتب والأجور البالغ (0 800 ) ليرة، نجد التجلي الكامل لعدم وجود ا ستعداد حكومي سلطوي جاد في هذا المضمار . إذ لو أننا طبقنا النسبة المذكور ة من متوسط الرواتب والأجور في مجال الإنفاق الأسري الغذائي ، نجد أن المبلغ المخصص للغذاء اليومي الأسري لايتجاوز مبلغ ( 174 ) ليرة في اليوم . والسؤال الذي لاجواب له عند وزير الاقتصاد .. ماذا يمكن للعامل أو الموظف أو صاحب الدخل الفقير أو الذي بلا عمل ، أن يشتري بهذا المبلغ من المواد الغذائية الضرورية للبقاء ، إذا كان ثمن الكيلو من لحم الغنم قد تجاوز 600 ليرة ولحم العجل 300 ليرة ولحم الدجاج 200 ليرة .. وكيلو الزيت 300 ليرة والبندورة 70 ليرة والخيار 50 ليرة وربطة الخبز 30 ليرة .. حتى كيلو الفجل صار ب 50 ليرة .. الخ .. والسؤال الذي يليه ، كيف سيؤمن المواطن المعني بالباقي من الراتب ( 2800 ( ليرة لتغطية الإيجار والكساء والدواء والنفقات المدرسية والمواصلات ، وبالأخص إذا كانت زيارة لطبيب أخصائي تشفط كامل الراتب الشهري .. ؟ وللعلم الذي يطنش عنه الجميع ، أن مثل هذا الراتب لايسمح حتى لمجرد التفكير .. أو الحلم .. بشراء بيت شعبي ، الذي يتطلب بأسعار اليوم في أطراف مدينة دمشق رواتب 25 سنة كاملة ، دون الصرف منها لشراء رغيف واحد من الخبز

وعلى ذلك فإن ما اقترحه وزير الاقتصاد هو فضيحة بذاتها لهذه الحالة الكارثية التي يعيشها أكثر من ثلثي أبناء البلد .. فكم سيقترح السيد الوزير من زيادة في الرواتب والأجور لتحسين الإنفاق الأسري الغذائي .. ولتذهب بقية الحاجات إلى الجحيم . هل هي 10 % أم 20 % أم 50 % . في حين أن الواقع المأساوي يشير إلى أنه حتى لو زيدت الرواتب والأجور أربعة أضعاف فإنها لاتغطي الحاجة المعيشية الإنسانية الكريمة حسب الأسعار السائدة في سوريا الآن والمتصاعدة بجنون يومياً

واللافت في هذا المضمار ، ولن نقول شيئاً آخر ، هو الخوف الذي عبر عنه رئيس الوزراء علناً من أن تولد " الزيادة على الرواتب والأجور , التي هي قيد الدراسة ، مريضة " . وتفسير ذلك أحد أمرين ، إما أنه يشتم رائحة قرصنة ا ستباقية في السوق لابتلاع هذه الزيادة قبل صدورها ، وبذلك تفقد هذه " المكرمة " قيمتها الدعائية ، وإما أنه يبشر سادة السوق بمزيد من المكارم على حساب لقمة الشعب

الجانب الهام ، فيما باتت تتناوله بعض النشرات السورية الإلكترونية والورقية ، حول الغلاء الفاحش ، لايمكن تفسيره كله كنوع من التنفيس للكبت الشعبي ، وإنما يحمل الكثير من الدلالات على أن الوضع الاقتصادي لم يعد يمكن تجاهله وتجاهل مفاعيله الاجتماعية والإنسانية الوخيمة العاقبة فعلاً . لقد فاض الفساد إلى درجة أغرق كل المساحات وطاول كل الارتفاعات في الكيان السوري

بعض الإعلاميين شبه ارتفاع الأسعار فوق الجنوني ب " تسونامي " الأسعار . أم السيد العطري فقد شبه المتلاعبين بالأسعار ، في لحظة مجهولة الهوية ، ب " أثرياء حرب " . وهذا ما يستدعي القول بمسؤولية ، إذا كان قول الإعلاميين لايعدو كونه وصفاً تقييمياً إعلامياً لحالة منظورة ، فإن ما قاله العطري له أبعاد خطيرة وهامة تتجاوز الاقتصاد إلى السياسة ، فهو رجل يرأس أعلى هيئة تنفيذية في البلاد ، ويترتب على قوله هذا الكثير من المسؤوليات المباشرة . فعندما يقول عن أثرياء السوق أنهم أثرياء حرب ، فهذا يعني أن هناك حرباً في المشهد الاقتصادي تتطلب منه أن يحدد ساحة ومضمون وأطراف هذه الحرب .. أن يتخذ الإجراءات لمحاسبة المعتدين المجرمين وإنصاف المعتدى عليهم المظلومين .. وإزالة الأسباب التي أدت إليها حتى لاتتكرر ثانية ، باعتبار أن أثرياء الحرب هم مجرمون جنائيون .. ومجرمون بحق الإنسانية ، وهم يستحقون الحساب والعقاب .. والحساب والعقاب هما من مهام الحكومة .. وعندما تتخلى الحكومة متواطئة مع مجرمي حرب الاقتصاد والفساد عن دورها المسؤول .. تصبح المأساة مهزلة .. ويصبح الهم الاقتصادي في مقدمة برنامج التغيير الديمقراطي في البلاد .. وتغدو الحاجة إلى حركة نقابية عمالية مستقلة في مقدمة أولويات بناء هيئات حاملي برنامج التغيير .